مشروع قانون بشأن التصالح على مخالفات البناء 2022

سبق وصدر قانون التصالح على مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته الصادرة برقم 1 لسنة 2020، بهدف تقنين الأوضاع والتصالح في المباني المخالفة ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية إلا أنه لم يستطيع تحقيق أهدافه إلا بنسبة لا تتعدى 3.3% خلال ثلاث سنوات ونصف.

ذلك لأنه نص على ثمان حالات لا يجوز التصالح بشأنهم وهم ؛حالات التعدي على خط التنظيم، وعلى القيود الخاصة بالارتفاعات، والبناء خارج الأحوزة العمرانية، والأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة، والأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، و تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة ما لم توافق الجهة الإدارية.

ومثلت هذه الحالات معظم الحالات الأكثر طلباً للتصالح حينئذ؛ والتي تم رفضها على الرغم من كون تلك المخالفات قائمة بالفعل ويصعب أو يستحيل إزالتها؛ الأمر الذي اعجز المواطنين عن تسوية اوضاعهم وعجت به أروقة المحاكم.

ومن ثم؛ تيسيراً على المواطنين لغلق ملف المخلفات السابقة والقائمة حتى الآن؛ ارتأت الحكومة بتقديم مشروع قانون لمعالجة سلبيات القانون السابق؛ حيث أجاز التصالح في كافة الحالات السابق حظرها في القانون السابق، باستثناء حالتين فقط:

• ما كان البناء مخالفاً للسلامة الإنشائية
• كان بناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية مياه نهر النهر.

وأخذ مشروع القانون بالمبدأ العام بأن ما لا يمكن إزالته على أرض الواقع يتم التصالح عليه، ونص على التصالح فى التعديات البنائية التي يستحيل إزالتها؛ شريطة أن يكون سعر التصالح للمتر 3 اضعاف السعر المحدد؛ وعلى كلٌ، لا يقل سعر التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهاً، ولا تزيد على ألفين وخمسمائة جنيه.

كما حدد مشروع القانون فترة تلقي طلبات التصالح بما لا يتجاوز 6 شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون؛ شريطة تسديد رسم فحص الطلب بما لا يجاوز 5 ألاف جنيه، وسداد نسبة 25% من مقابل تقنين الأوضاع والتصالح، ويعفى من سداد رسوم الفحص مرة اخرى من قام بالسداد وفقا لاحكام القانون السابق.

فضلاً عن ذلك، أجاز مشروع القانون تقسيط قيمة التصالح على مدة لا تتجاوز 5 سنوات، واستحقاق عائدا لا يجاوز (7%) فى حالة زيادة مدة التقسيط عن 3 سنوات، وخصم ما سبق سداده في احكام قضائية خاصة بالمخالفة، مع منح نسبة تخفيض 25%حال التسديد الفوري.

وتتولى لجنة فنية البت في طلبات التصالح بعد إجراء معاينة ميدانية للموقع، وبعد أن يقوم الطالب بتقديم تقرير هندسي من الجهات المختصة عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، مستثنياً في ذلك من إجراء المعاينة الميدانية مبانى القرى، متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا يزيد عن مائتى متر مربع، ولا يتجاوز إرتفاعه عن أرضى وثلاثة أدوار.

ويترتب على التقدم بالتصالح؛ إعطاء الجهة الإدارية المختصة للطالب شهادة تفيد طلبه بالتصالح، وتقديم تلك الشهادة للمحكمة من شأنه وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأنها الى حين البت فيها.

 وفى جميع الأحوال؛ لا يصدر قرار تقنين الأوضاع و التصالح إلا بعد الانتهاء الكامل لطلاء الوجهات القائمة وغير المشطبة للمبانى محل المخالفة.

للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com